أعرب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان فريد زينون، عن قلقه "إزاء التدهور الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق الّذي يرزح تحته المواطن اللّبناني، في ظلّ الارتفاع المستمر في أسعار السّلع الأساسيّة والمواد الغذائيّة والخضار والفواكه والبضائع المستوردة كافّة، من دون أي رقابة فعليّة أو محاسبة للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار".
وأكّد في بيان، أنّ "مسؤوليّة الحكومة لا تقتصر على إدارة الشّأن العام، بل تمتدّ إلى حماية المواطنين من الاستغلال والاحتكار، من خلال فرض رقابة جدّيّة على الأسعار منذ دخول البضائع عبر المرافئ والمعابر، مرورًا بالمستوردين والمصانع والمعامل، وصولًا إلى تجّار الجملة والمفرّق؛ بما يضمن منع أي زيادات غير مبرَّرة أو أرباح فاحشة ترهق كاهل المواطنين".
وإذ رأى زينون أنّ "المؤشّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة تنذر بخطر حقيقي"، لفت إلى أنّ "نسبةً كبيرةً من اللّبنانيّين باتت تعيش تحت خطّ الفقر، فيما تتراجع القدرة الشّرائيّة بشكل يومي، الأمر الّذي يفرض على الحكومة وضع خطة اقتصاديّة وإنقاذيّة عاجلة، تتضمّن ضبط الأسعار، مكافحة الاحتكار، تفعيل أجهزة الرّقابة، حماية الأمن الغذائي وتأمين مقوّمات العيش الكريم للمواطنين".
وشدّد على أنّ "استمرار هذا الواقع من دون معالجات فعليّة، سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي"، داعيًا الحكومة إلى "تحمّل مسؤوليّاتها الوطنيّة، وعدم ترك المواطنين يواجهون مصيرهم وحدهم، لأنّ الأوضاع لم تعُد تحتمل المزيد من الأعباء".
كما ركّز على أنّ "الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان سيبقى إلى جانب العمّال وذوي الدّخل المحدود، وسيواصل الدّفاع عن حقوقهم بكلّ الوسائل القانونيّة والدّيمقراطيّة"، محذّرًا من أنّ "استمرار التجاهل الرّسمي قد يؤدّي إلى تحرّكات شعبيّة ونقابيّة واسعة، لأنّ كرامة المواطن وحقّه في العيش الكريم مسؤوليّة وطنيّة لا يجوز التفريط بها".
